ورش عمل القدرة تختتم أعمالها في تونس

 اختتمت ورش عمل القدرة أعمالها في تونس اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026 بمشاركة الأمانة التنفيذية وعنصر التخطيط ومكونات القدرة وخبراء الدول الاعضاء.

أكد السيد/ العميد امحمد الصغير رئيس عنصر التخطيط في كلمته في الجلسة الختامية لورشتي العمل قائلا “على مدار الأيام الماضية، وبجهود مضنية ونقاشات فنية وعميقة، وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في هاتين الورشين الاستراتيجيتين.”

وأكد قائلا ” باسم عنصر التخطيط في قُدرة إقليم شمال أفريقيا يسرني أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير والعرفان على هذا الأداء المتميز والمشاركة الفعالة التي أفرزت نتائج تخطيطية وتنظيمية بالغة الأهمية.”

وأضاف “لقد تمكنا معًا، بفضل تفاعلكم وخبراتكم، من بلورة مسودات متكاملة لمذكرة تفاهم نشر القوة بمكوناتها العسكرية والشرطية والمدنية، ووضعنا اللبنات الأساسية للوائح المشتريات والمخازن وآليات الربط الميداني مع القاعدة اللوجستية القارية.” 

وأشار ” أن ما أنجزتموه في قاعات العمل ليس مجرد وثائق نظرية، بل هو هندسة عملية ترفع من كفاءة وجاهزية قُدرتنا للتدخل بفعالية في عمليات دعم السلم.”

واختتم قائلا “أود أن أؤكد لكم أن عنصر التخطيط، وبالتنسيق التام مع الأمانة التنفيذية، سيقوم بصياغة هذه المخرجات في تقاريرها النهائية المعتمدة لرفعها عبر القنوات الرسمية، كما تبقى قنواتنا الفنية مفتوحة دائمًا لاستقبال أي إضافات أو ملاحظات من الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي لضمان التنفيذ الأمثل.”

وعكفت ورشة العمل الأولى على تنقيح اللوائح الإدارية والمشتريات والمخازن والعقود والعلاقة مع القاعدة القارية في دوالا – الكميرون حيث جرى مراجعة وتنقيح الوثائق بشكل جيد مع الموائمة قدر الإمكان مع الوثائق القارية.

وخصصت ورشة العمل الثانية لتنقيح مذكرة التفاهم بشأن استخدام القدرات المتعهد بها من الدول الأعضاء، وتهدف ورشتي العمل إلى تسهيل إجراءات نشر التعهدات في حال تفويض القدرة بالنشر من السلطات المعنية.

وشارك في ورشتي العمل الأمانة التنفيذية وعنصر التخطيط وباقي مكونات القدرة وخبراء الدول الأعضاء تحت اشراف السيد الأمين التنفيذ ورئيس عنصر التخطيط.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم فيما يتعلق بالتنظيم وجدية النقاش والمخرجات المتميزة للورشتين التي من شأنها تنظيم وتسهيل أية عملية نشر لقدرات الدول الأعضاء في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *